لم تعد إثارة النقاش مجدية بخصوص فكرة الخصوصية التي استسلم لها المستخدمون في شركات الإنترنت العملاقة، بل أضحى النقاش الأهم منصبا حول التأثير المستقبلي لهذا الاختراق الكوني الإلكتروني على أمن الأفراد والمجتمعات.
يطرح توسع قطاع الإعلام الرقمي، سواء من حيث الانتشار أو من حيث القيمة التسويقية لشركات هذا القطاع، الكثير من التساؤلات حول مستقبل الأمن الشخصي وكذلك أمن الدول والمجتمعات على كافة الصعد، وليست الأمنية فقط، في عالم بات الحديث فيه عن الخصوصية بمنزلة نقاش من الماضي.
فقد استطاعت خدمة التواصل بالرسائل النصية المعروفة بـ”واتساب” استقطاب 300 مليون مستخدم جديد خلال عام واحد فقط، ونجحت مؤخرا في وضع أقدامها على عتبة مليار مستخدم رغم عمرها الزمني القصير، الذي يبلغ نحو أربعة أعوام تقريبا.
وتفرض وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الإشكاليات والتساؤلات في عصرنا الراهن، حيث يعد النقاش حول أمن المعلومات أحدى أهم هذه الاشكاليات، فالخوادم الإلكترونية الضخمة الخاصة بهذه الخدمات تقع في دول أخرى والأنظمة التقنية تتيح في مجملها الوصول إلى البيانات الشخصية عبر الـ”Metadata”، التي تجعل تتبع البيانات الشخصية بطريقة آلية من أيسر الأمور. ويكفي الإشارة إلى أن الشركات تقوم بالاستحواذ على (خوادم أو سيرفرات) خدمات تقنية أخرى بما تحويه من بيانات ومعلومات شخصية لمئات الملايين من المستخدمين عبر صفقات شراء مليارية.
ولا أحد من المستخدمين تقريبا يهتم بسياسات الخصوصية التي تتبعها هذه الشركات، وما يطرأ عليها من تحديث وتطوير، ويكفي الإشارة إلى أن شروط الاستخدام التي نوافق عليها جميعا بطريقة آلية تتضمن قواعد تنزع عنك خصوصيتك تماما، وتمنح الشركات المشغلة حق الحصول على نسخ من معلوماتك ورسائلك وصورك الخاصة التي تحتفظ بها على جهاز الهاتف.
ولم تعد إثارة النقاش مجدية حول فكرة الخصوصية بحد ذاتها، فقد “بلغ السيل الزبى” كما يقول المثل العربي الشائع، ولكن النقاش المهم بالفعل ربما يتمثل في التأثير المستقبلي لهذا الاختراق الكوني الإلكتروني على أمن الأفراد والمجتمعات، وهل يقتصر توظيف هذه المعلومات على اكتشاف الجرائم بمختلف أنواعها وأنماطها بشكل استباقي.
التركيبة السكانية الفسيفسائية للدول العربية مهيأة بالأساس لتقبل فكرة تغييب الخصوصية الثقافية
ويعتقد بعض الباحثين أن هذا الكنز المعلوماتي الهائل يسهم في تسارع وتيرة العولمة وتقريب الثقافات، فيما يجادل آخرون بأن المعلومات تتدفق في مسارات متوازية لا علاقة لها ببعضها البعض، ما يعني بالتبعية خطأ فرضية التلاقي الثقافي. ويقول أصحاب هذا الرأي بأن التدفق المعلوماتي بهذه الآلية لا يخدم سوى خطط الدول الكبرى المسيطرة على الشركات العملاقة، ويعتقد هؤلاء أن تحليل البيانات والمعلومات التي تفرزها سياسات الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي ربما يصب مستقبلا في سلة فرض نموذج قيمي وثقافي واحد على الشريحة الأكبر من العالم، أو على الأقل الشريحة المستخدمة لهذه الوسائل، والتي تبلغ نحو ربع سكان العالم تقريبا، بحيث يسهل في ما بعد تمدد النموذج الثقافي بحكم ارتفاع الانتشار الهائل للمستخدمين.
وكانت رموز العولمة والنمذجة في بداية الأمر تتمثل في السينما والتلفاز وغير ذلك، وكان الكثيرون يخشون من سطوة هذه الوسائل، ولكن ما جاء بعدها من آليات جارفة للعولمة يدفع للقول بأن ما سبق كان مجرد محاولات تجريبية، ويدفع إلى بناء تصورات أقرب للدقة حول مستقبل هذه الآليات في ظل المعطيات الراهنة.
وما يهم في هذا النقاش هو جزئية مستقبل العولمة وكيفية تكريس وسائل التواصل الاجتماعي المتطورة (واتساب وفيسبوك وغيرهما) من النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.. إلخ، فمن الواضح أن هذه الوسائل تلعب دورا بالغ التأثير في فرض العولمة وقيمها على الأقل لجهة أنماط الاستخدام والعادات والتقاليد اليومية لمئات الملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم.
ومن المعروف أن نظرية العولمة قائمة بالأساس على فكرة “التنميط” أو توحيد التفكير العالمي، ونشر ثقافة محددة وإطار قيمي وأخلاقي ونموذج سلوكي نمطي يشمل العادات والتقاليد.
وظلت الفكرة مستبعدة أو صعبة لسنوات طوال قبل تسارع وتيرة انتشار فكرة الـ”أمركة” أو ما يعرف بالـ”كوكلة” أو المصطلحات والمفردات الجدلية التي ظهرت في النقاشات البحثية والأكاديمية منذ أكثر من عقدين. ويبدو أن هذا التسارع مثل مدعاة للنقاش العام حول التأثيرات المحتملة لهذا الانتشار ولكن من زاوية مغايرة.
الانخراط والتفاعل الإيجابي مع دعم عوامل الحصانة الذاتية للشعوب، أفضل من الوقوف بوجه الموجات العاتية للعولمة
وكانت النقاشات العلمية المتخصصة في بدايتها تدور بهدف بناء حوائط صد فكرية ضد الموجات العاتية للعولمة، ولكن السنوات الماضية أثبتت أن هذه المحاولات أمر عبثي ومضيعة للوقت والجهد، والأفضل هو الانخراط والتفاعل الإيجابي ولكن مع دعم عوامل الحصانة الذاتية للشعوب والمجتمعات. فحالة الشيوع والعمومية وتآكل الخصوصيات الفردية والمجتمعية تنطوي على درجة عالية من السيولة الثقافية للمجتمعات الصغيرة على وجه التحديد، كما هو الوضع في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يفاقم هذا الأثر بالنسبة إلى الدول العربية بأن هناك تركيبة سكانية فسيفسائية مهيأة بالأساس لتقبل فكرة تغييب الخصوصية الثقافية للمجتمع.
فلا مكان لدعوات الانعزالية أو التقوقع الثقافي والحضاري، وعلينا أن نتعامل كأفراد ودول مع أدوات الحضارة والتقدم من منظور مغاير، ولا نكتفي بموقع المستهلك السلبي، وعلينا أن نشارك صناع هذه الموجات، سواء من حيث الإسهام العلمي والحضاري أو من حيث بناء مواقف نقدية لكل ما يهبط علينا من فضاءات العالم شرقا وغربا.
وهذا الأمر ليس باليسير في ظل وجود ظاهرة التشدد والتطرف التي تستفيد من التطور التقني، ولكن في نشر التخلف واستدعاء عوامل الانحطاط الحضاري والثقافي والاحتراب الديني والمذهبي، ولكن لا يعقل أيضا أن نكتفي بمقعد المتفرج ونستسلم لعوامل الشد والجذب من حولنا، وعلينا كدول وشعوب أن نأخذ بأسباب النهضة وعواملها للانتفاض من حالة الركود التي تخدم مصالح دعاة التخلف والجمود.
