حوارات

تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة عرسا إنتخابيا بكل المقاييس نحو مسيرة مباركة يقودها أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تلك المسيرة الإنتخابية التى باتت عيد وطنى ينتظره الشعب الإماراتى مع كل فصل تشريعى جديد،و هدفها الإرتقاء بالوطن والمواطن الإماراتى وتحقيق طموحاته وجعل الإمارات فى مصاف أولى الدول عالميًا.

الدكتور سالم الكتبي المرشح للمجلس الوطنى الإتحادى يتحدث فى حوار لـ "صدى البلد"، عن برنامجه الإنتخابي الذى جاء مرتكزا على عدة محاور جاء أبرزها الشباب والمرأة والتعليم والطفل، متعهدا للناخب بالعمل على تحقيقها من خلال الأدوات التشريعية والرقابية التي يمكن لعضو المجلس توظيفها وصولًا إلى أهدافه وإسماع صوت ناخبيه ونبض الشعب. كما تضمن برنامجه الانتخابي أولويات وطنية عامة نلتزم بها ونتعهد بان تكون نصب أعيننا في حال كان التوفيق حليفنا هذه الانتخابات.

وإلى نص الحوار،،


• ماهي أبرز دوافع ترشحكم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات؟

لا شك أن من أهم وأبرز الدوافع هو أن مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية الامارات 2012 ومئوية الامارات 2071، تستوجب من جميع أبناء الوطن تحمل المسؤولية الوطنية والمشاركة في صنع القرار سواء كمرشحين أو ناخبين، من أجل ترسيخ نهج الشورى الذي غرسه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فالجميع في دولتنا، مواطنين ومقيمين، يجني ثمار جهود التنمية التي بدأت منذ تأسيس الدولة في عام 1971، لذا فإنني ـ مثل غيري من المواطنين، نشعر بأن من واجبنا أن نشارك في هذه المسيرة المباركة من خلال الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وكل من يوفقه الله ويختاره الناخبون فإننا جميعًا نبارك له ونسانده في مهمته الوطنية. وثمة عامل آخر يتمثل في أن أهداف برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ عام 2005، قد تضمن اهدافًا استراتيجية طموحة في المجالات المختلفة، وجعل من الانسان هدف وغاية لكل جهد تنموي يبذل على أرض الامارات، لذا فإننا جميعًا، كمواطنين، مطالبون بأن نسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال مشاركتنا السياسية عبر منصة المجلس الوطني الاتحادي، الذي يمثل أحد مستهدفات برنامج التمكين السياسي، وإذا كانت قيادتنا الرشيدة تعمل بكل جد واجتهاد من أجل إسعاد شعب الاتحاد، الذي أصبح من اسعد شعوب العالم، فإن أقل ما يمكن الاسهام به في هذه المسيرة والجهود المباركة من جانبنا، كمثقفين إماراتيين، أن نسعى لتقديم الدعم والاسناد لهذه الجهود الوطنية الكبيرة.

• أطلعنا على برنامجك الانتخابي، وأبرز أهدافه؟ 

بحكم تخصصي في حقل العلوم السياسية والاستراتيجية، فإنني قد أعددت برنامجًا انتخابيًا يتماهى مع الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمجلس الوطني الاتحادي، وقد كنت حريصًا على صياغة مجمل بنود هذا البرنامج كي تكون متلائمة تمامًا مع اختصاصات المجلس وقواعد وآليات عمله، إيمانًا مني بأن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على تعزيز الوعي الجمعي للناخبين بدور المجلس في المجالين التشريعي والرقابي وكذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ولاسيما ان تجربتنا الانتخابية لا تزال حديثة العهد نسبيًا وتمضي بنجاح وتأن وفق نهج التدرج الذي يتماشى مع طبيعة ظروف دولتنا ومجتمعنا، والذي يمثل فلسفة أساسية لتجربتنا التنموية في مختلف مرحلتي التأسيس والتمكين. وقد تضمن البرنامج الانتخابي محاور رئيسية منها المرأة والشباب والطفل والصحة والسكان والتعليم والاقتصاد وغيرها، وتضمن كل محور من هذه المحاور اهدافًا فرعية نتعهد للناخب بالعمل على تحقيقها من خلال الأدوات التشريعية والرقابية التي يمكن لعضو المجلس توظيفها وصولًا إلى أهدافه وإسماع صوت ناخبيه ونبض الشعب. كما تضمن برنامجي الانتخابي أولويات وطنية عامة نلتزم بها ونتعهد بان تكون نصب أعيننا في حال كان التوفيق حليفنا هذه الانتخابات بإذن الله، أهمها العمل على تحقيق الهدف الأساسي لتمكين المجلس الوطني الاتحادي منذ انتخابات عام 2006، وهو أن يكون المجلس سلطة مساندة وداعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية، وذلك من خلال تفعيل اختصاصات المجلس الدستورية ورفع كفاءة الأداء البرلماني في المجالين التشريعي والرقابي وكذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية بما يجعل من المجلس محققًا لأهداف برنامج التمكين.

• ماهي أهم القضايا الوطنية التي تشغل بالكم في الداخل الاماراتي ضمن برنامجك الانتخابي؟

 

 برنامجي الانتخابي يشمل مجموعة من الشواغل الوطنية في مجالات مختلفة، اقتصادية وتعليمية وصحية وفي مجالات تمكين المرأة والشباب والطفل وغير ذلك، وهي كما يقولون شواغل عامة تخص وتهم ويهتم بها كل مواطن، لأننا في دولة الامارات لدينا خصوصية فريدة في التعاطي مع الشأن الوطني، حيث نعتبر أنفسنا جميعًا مسؤولين عن كل ما يحقق مصالح وأمن واستقرار بلدنا، لأن ما توفره لنا الامارات وقيادتنا الرشيدة من عوامل رفاهية وازدهار ورخاء وسعادة، يملى علينا ضرورة المشاركة في أي جهد وطني يرفع من شأن الوطن لأن كل نجاح نتلمس نتائجه ومردوده ويعود علينا جميعًا، كمواطنين، بالنفع بشكل مباشر. ولكن شواغلنا الوطنية ربما تختلف عن شواغل أي مجتمع عربي آخر، وذلك بحكم اختلاف الظروف المعيشية والاقتصادية والتنموية، وبالتالي فإن شواغلنا تركز بالأساس على الارتقاء بمؤشرات التنافسية التنموية لتصل دولتنا إلى مصاف المراتب الأولى عالميًا في جميع مؤشرات التنمية، ونحن نسعى من خلال الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي للإسهام ولو بجهد قليل في مسيرة طموحة لدولتنا للوصول إلى الرقم (1) عالميًا في مختلف مجالات التنمية وأن تكون حكومتنا أفضل حكومة في العالم بما تقدم من خدمات وما توفر من مزايا ورعاية لمواطنيها.

• ما الخطة التي تطمح لتنفيذها بعد الفوز بالانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل؟

لقد ركزت في حملتي الانتخابية على مجموعة من الأهداف المتدرجة أولها أن تكون الحملة بحد ذاتها منصة لتعزيز ودعم الوعي الشعبي الجمعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وفلسفة القيادة الرشيدة وأهدافها من تفعيل دور المجلس، وكذلك توعية الناخبين بمعايير اختيار المرشح الأصلح في ضوء متطلبات العمل البرلماني الوطني في هذه المرحلة. ولو وفقني الله وكللت جهودي وحملتي بالنجاح في الفوز بالانتخابات فإن لدي خطة طموحة لتنفيذ برنامجي الانتخابي بعد أن قمت بدراسة وتحليل الأداء البرلماني للمجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر (الفصل التشريعي المنتهي) واستطعت تحديد النقاط التي يمكن التركيز عليها من أجل رفع كفاءة الأداء البرلماني وتفعيل دور المجلس، بالاستعانة بجميع الخبرات والطاقات الوطنية التي سيكتب لها النجاح في الانتخابات المقبلة. وهذه الخطة تعتمد أساسًا على وضع خطة تنفيذية لبرنامجي الانتخابي بحيث أقوم بطرح مجموعة من هذه الأهداف عبر الأدوات الرقابية المتاحة لعضو المجلس، وبعضها الآخر يتم مراعاتها من خلال الدور التشريعي والعمل في مجال الدبلوماسية البرلمانية للمجلس، مع مراعاة توزيع الأهداف على مدى الأدوار الأربع للفصل التشريعي السابع عشر، وبما يضمن الوفاء بالوعود للناخبين ويحقق المصلحة الوطنية ويقدم دورًا حقيقيًا في مجال دعم ومساندة العمل الحكومي.

• ما هو العامل المشترك في معظم البرامج الانتخابية للمرشحين، وماهي التحديات التي تواجههم؟

بحكم أن العرس الانتخابي الذي تشهده دولتنا في أكتوبر المقبل يخص إمارات الدولة جميعهًا فإن من الطبيعي أن تختلف البرامج الانتخابية بين إمارة وأخرى، ولكنها تتفق جميعًا من حيث محتوى البرنامج الانتخابي وبنوده في العديد من النقاط والمشتركات منها موضوعات مثل توطين الوظائف لتوفير فرص العمل لشباب الخريجين المواطنين، حيث أن سوق العمل في دولتنا يعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير نظرًا لنقص الموارد البشرية المواطنة وتوسع النشاط الاقتصادي لاسيما في القطاع الخاص بشكل هائل في السنوات الأخيرة، ورغم أن معدلات البطالة في الامارات هي الأقل عربيًا وربما عالميًا فإنها بالنسبة لنا في الامارات تمثل شاغلًا مجتمعيًا لأن مواردنا البشرية قليلة وتعمل قيادتنا الرشيدة دائمًا على حسن توظيف هذه الموارد والاستثمار النوعي لها في مختلف قطاعات العمل، والجميع قد يسمع كثيرًا عن مقولة القائد المؤسس الشيخ زايد أن الانسان هو أغلى ما تمتلك دولة الامارات من ثروات، وهي مقولة تمثل قاعدة ومنهجًا وأساسًا للتخطيط التنموي للقيادة في الدولة حتى الآن. وهناك أيضًا عامل مشترك آخر في الكثير من البرامج من حيث المستهدفات وهو الوعود الانتخابية التي يتجاوز الكثير منها اختصاصات البرلمان ليس في دولة الامارات فقط، ولكن في جميع الدول بما فيها أعرق الديمقراطيات، حيث نلحظ أن البعض يقدم وعودًا فضفاضة هي من صلب عمل ودور الحكومات وليس البرلمانات، وهي إشكالية بسيطة ناجمة عن حداثة تجربتنا الانتخابية التي بدأت كما قلت لك في عام 2006، وتكتسب في دورة انتخابية المزيد من الخبرات التراكمية التي تضفي عليها المزيد من الرصانة والتمرس في العمل الانتخابي والوعي بدور البرلمانات بشكل عام والمجلس الوطني الاتحادي بشكل خاص، ولكني أرى أن مجرد توسع نطاق المشاركة السياسية بغض النظر عن مسألة الوعود ظاهرة سياسية صحية للغاية لأن المشاركة، سواء كناخب أو مرشح، هو فعل وطني إيجابي، ينم عن رغبة في خدمة الوطن وتحقيق الصالح العام. أما عن التحديات فلا اعتقد أن هناك تحديات تذكر في ظل دقة الضوابط والمعايير الناظمة للعملية الانتخابية ومرحلة الدعاية وغيرها، ولكن كثافة المرشحين وكثرتهم ربما يكون تحديًا حقيقيًا نوعيًا يواجه جميع المرشحين في جميع إمارات الدولة حيث يتعين بذل المزيد من الجهود والاتصالات الشخصية لإقناع الناخبين بالتصويت لمصلحة مرشح معين، فمن المعروف وفقًا للتجارب الانتخابية في العالم أجمع، أن كثافة المرشحين يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بظاهرة "تفتيت الأصوات"وانقسامها على الشريحة الكبيرة من المرشحين.


• انقل لنا صورة الداخل الاماراتي الذي يستعد للعرس الانتخابي وكيف يتفاعل الشعب مع التحضير للانتخابات؟

الحقيقة أنه عرس انتخابي وطني بكل المقاييس وباتت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مناسبة وطنية ننتظرها بفارغ الصبر مع انتهاء كل فصل تشريعي للمجلس، وقد شهدنا هذا العرس في انتخابات أعوام 2006و2011 و2015، ونلحظ أن هناك تطورًا وتقدما وتفاعلًا كبيرين بحكم توسع الهيئة الانتخابية واتساعها بشكل كبير في الانتخابات المقبلة، وتشهد جميع مدن الامارات وشوارعها مظاهر هذا العرس عبر وسائل الدعاية الانتخابية المختلفة التي تتم وفق لوائح ومعايير دقيقة للغاية وتخضع لرقابة دقيقة من هيئة وطنية عليا للانتخابات، وأنا أرى أنها انتخابات مثالية للغاية لأنها تمضي وفق تفاعلات حضارية تليق بدولة الامارات وتقدمها وتطورها في مختلف المجالات، ولا نشهد فيها بعض الممارسات والسلوكيات التي تنجم عن التنافس الانتخابي في كثير من الدول، كما أرى أن هناك تفاعلًا شعبيًا كبيرًا مع الانتخابات لاسيما من جانب شريحة الشباب والمرأة، فالشباب يمثلون جزءًا كبيرًا من المرشحين والناخبين، والدولة تشجعهم على المشاركة السياسية والتفاعل ايجابيًا مع برنامج التمكين السياسي، والمرأة أيضًا تحتفل في هذه الانتخابات بأحد أكبر إنجازاتها التاريخية، حيث يجري تنفيذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وهي نسبة تجعل من دولة الامارات واحدة من الدول الأعلى عالميًا في معدلات تمثيل المرأة في البرلمانات، وهو ما يفسر تضاعف نسب ترشح المرأة في هذه الانتخابات وشراسة التنافس على مقاعد المرأة وتفاعل جميع نساء الامارات مع الانتخابات المقبلة. كما أرى أيضًا أن الحملات الانتخابية للمرأة قد أسهمت في تطوير الحملات الانتخابية لأشقائها الرجال لأن الرجل يشاهد كيف تعمل المرشحات بجدية واهتمام ودأب وتوظف وسائل التكنولوجيا والسوشيال ميديا والدعاية التقليدية من أجل الفوز بالانتخابات، وأنا شخصيًا أرى أن لمشاركة المرأة بفاعلية دور كبير في تطوير التجربة الانتخابية في شقها الدعائي والتنفيذي. وأرى أن الدولة تشجع بكل أجهزتها على نجاح التجربة الانتخابية وزيادة وعي المواطنين وتعزيز مشاركتهم السياسية.

• ما تقييكم للفصول التشريعية الأخيرة؟

بحكم عملي وتخصصي في حقل العلوم السياسية، فإنني اتابع عن قرب مسيرة المجلس الوطني الاتحادي منذ بداية برنامج التمكين في عام 2005، واعتقد أن هذا البرنامج قد حقق نقلة نوعية واضحة في أداء المجلس الوطني الاتحادي سواء من حيث تفعيل دور المجلس لممارسة وأداء اختصاصاته بما نص عليه من اهداف واضحة وآليات مثل فتح الباب أمام المشاركة السياسية للمرأة أو بما وفره من آليات تنظيمية تسهم في هذا التفعيل مثل زيادة الفصل التشريعي إلى أربع سنوات بدلًا من عامين واستحداث وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي للتنسيق الكفؤ بين المجلس والحكومة، وإصدار لائحة جديدة تنظم عمل المجلس الوطني الاتحادي وإجراء تعديلات تتضمن توسعًا مدروسًا في الاختصاصات التشريعية والرقابية. وبالتالي فإن الباب كان مفتوحًا أمام أعضاء المجلس خلال الفصول التشريعية الثلاث منذ بداية برنامج التمكين لتطوير وتفعيل دور المجلس، ولكني أرى أن الأمر لا يزال يتطلب المزيد من الجهد من جانب المجلس من أجل الوصول إلى سقف طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات شعب الامارات في أن يكون المجلس سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.

• هل كان المجلس سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية على النحو المطلوب؟

بإيجاز اعتقد أن سقف طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعب الامارات لا يزال يتطلب المزيد من الجهد والعمل من جانب المجلس الوطني الاتحادي كي يمكن القول بأنه قد أصبح محققًا لأهداف برنامج التمكين، ولكن أقول أن تجربتنا الانتخابية لا تزال في طور النضج والتطور وتحتاج للمزيد من الانتظار للحكم عليها، فالتدرج يؤتي حصاده وثماره بشكل كفؤ وواضح لكل ذي بصيرة، ولكننا نتطلع لأن يكون كل فصل تشريعي أقوى أداء وأكثر فاعلية من الفصل السابق، كي يمكن أن نقول أن هناك تقدما وتطورًا ايجابيًا في أداء المجلس، لذا فإنني وغيري كثيرون ترشحوا من أجل الدفع بدماء جديدة في شرايين العمل البرلماني الوطني، فدولتنا تحتاج إلى كل جهد وإلى كل فكر يضيف إلى تجربتنا ويسهم في مسيرة الابتكار والتميز والابداع التي تراهن عليها قيادتنا في التنافس على الرقم (1) عالميًا.


• ما رؤيتكم للبرلمان المصري في ضوء متابعتك الجيدة؟

البرلمان المصري يمتلك تجارب برلمانية تراكمية عريقة تاريخيًا، ويستند مؤسسيًا إلى موروث هائل من المعارف والخبرات التاريخية التي بدأت مع العمل البرلماني المصري في أوائل القرن العشرين، ورغم أن التغيرات التي طرأت على الحياة السياسية والبرلمانية المصرية منذ عام 2011 يعلمها الجميع وربما يعلم أغلبنا سماتها وما تسببت فيه من تأثيرات سلبية على الأداء البرلماني المصري، لاسيما الحقبة التي قفز فيها تنظيم الاخوان المسلمين إلى السلطة وسيطر على العمل البرلماني، فإن التجربة البرلمانية المصرية سرعان ما عادت لتصحيح نفسها تلقائيًا عبر مجلس النواب الحالي، حيث تم استدعاء خبرات وموروث الماضي العريق، واستعادة الكثير من سمات العافية السياسية والممارسة البرلمانية الناضجة التي يتسم بها الأداء البرلماني المصري تاريخيًا بشكل عام.

• حدثنا عن جوانب شخصية لـ د. سالم الكتبي ومواقف اثرت في حياتك، وماهي الشخصية التي أثرت صاحبة الفضل فيما وصلت إليه الآن؟

من الناحية الشخصية اشعر بألم وغصة جراء ما نشهده في عالمنا العربي من مظاهر الفوضى والاضطرابات وانهيار الدولة الوطنية في دول عربية مثل سوريا وليبيا واليمن وإلى حد ما العراق، بفعل الاضطرابات التي تغذت على عوامل تحريض خارجية منذ عام 2011، وتدخلات قوى إقليمية توسعية مثل إيران وتركيا. وشخصيًا أيضًا تأثرت كثيرًا حين شاهدت دولة عريقة تاريخيًا بحجم مصر رمانة الميزان لعالمنا العربي وهي تتعرض لشبح الفوضى والاضطرابات والصراع الداخلي عقب الأحداث التي تسببت بوصول جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية إلى الحكم، وصدامها مع جميع أطياف المجتمع ومحاولتها طمس هوية مصر الثقافية والحضارية والتاريخية، وقلت وقتذاك أن العالم العربي على شفا حفرة من انهيار تام طالما أن القلب وهو مصر على وشك التوقف عن أداء وظيفته، ولكن الله سلّم وصحح الشعب المصري المشهد بثورته على حكم المرشد في الثلاثين من يونيو 2013. والحقيقة أن الشخصية التي يمكن أن أقول أنها صاحبة فضل كبير علي هو القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولتنا، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا جميعًا شعب الامارات القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية التي نعتز بها، كما تعلمنا جميعًا من إصراره ومثابرته وقدرته الفريدة على تغيير الواقع وتحويل الصحراء إلى دولة نموذج في التنمية فهذا الإصرار والوعي الاستراتيجي الفطري أنتج مدرسة في القيادة والإدارة لا تزال تدير دولتنا بكفاءة نادرة في توظيف الموارد وتحقيق السعادة لكل من يعيش على ارض الامارات مواطنًا أو مقيمًا.