قال الدكتور سالم الكتبي المرشح الإنتخابي للمجلس الإتحادى الوطنى الإماراتى، إن الإمارات تعيش حاليا عرس انتخابي وطني بكل المقاييس وباتت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مناسبة وطنية ننتظرها بفارغ الصبر مع انتهاء كل فصل تشريعي للمجلس،
وأضاف "الكتبى"، فى حوار لـ "صدى البلد" ينشر لاحقا، شهدنا هذا العرس في انتخابات أعوام 2006و2011 و2015، ونلحظ أن هناك تطورًا وتقدما وتفاعلًا كبيرين بحكم توسع الهيئة الانتخابية واتساعها بشكل كبير في الانتخابات المقبلة، وتشهد جميع مدن الامارات وشوارعها مظاهر هذا العرس عبر وسائل الدعاية الانتخابية المختلفة التي تتم وفق لوائح ومعايير دقيقة للغاية وتخضع لرقابة دقيقة من هيئة وطنية عليا للانتخابات،
وتابع قائلًا: أرى أنها انتخابات مثالية للغاية لأنها تمضي وفق تفاعلات حضارية تليق بدولة الامارات وتقدمها وتطورها في مختلف المجالات، ولا نشهد فيها بعض الممارسات والسلوكيات التي تنجم عن التنافس الانتخابي في كثير من الدول، كما أرى أن هناك تفاعلًا شعبيًا كبيرًا مع الانتخابات لاسيما من جانب شريحة الشباب والمرأة، فالشباب يمثلون جزءًا كبيرًا من المرشحين والناخبين، والدولة تشجعهم على المشاركة السياسية والتفاعل ايجابيًا مع برنامج التمكين السياسي، والمرأة أيضًا تحتفل في هذه الانتخابات بأحد أكبر إنجازاتها التاريخية، حيث يجري تنفيذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وهي نسبة تجعل من دولة الامارات واحدة من الدول الأعلى عالميًا في معدلات تمثيل المرأة في البرلمانات، وهو ما يفسر تضاعف نسب ترشح المرأة في هذه الانتخابات وشراسة التنافس على مقاعد المرأة وتفاعل جميع نساء الامارات مع الانتخابات المقبلة. كما أرى أيضًا أن الحملات الانتخابية للمرأة قد أسهمت في تطوير الحملات الانتخابية لأشقائها الرجال لأن الرجل يشاهد كيف تعمل المرشحات بجدية واهتمام ودأب وتوظف وسائل التكنولوجيا والسوشيال ميديا والدعاية التقليدية من أجل الفوز بالانتخابات، وأنا شخصيًا أرى أن لمشاركة المرأة بفاعلية دور كبير في تطوير التجربة الانتخابية في شقها الدعائي والتنفيذي. وأرى أن الدولة تشجع بكل أجهزتها على نجاح التجربة الانتخابية وزيادة وعي المواطنين وتعزيز مشاركتهم السياسية.
وحول تقييم الفصول التشريعية الأخيرة، قال "الكتبي"، إنه بحكم عملي وتخصصي في حقل العلوم السياسية، فإنني اتابع عن قرب مسيرة المجلس الوطني الاتحادي منذ بداية برنامج التمكين في عام 2005، واعتقد أن هذا البرنامج قد حقق نقلة نوعية واضحة في أداء المجلس الوطني الاتحادي سواء من حيث تفعيل دور المجلس لممارسة وأداء اختصاصاته بما نص عليه من اهداف واضحة وآليات مثل فتح الباب أمام المشاركة السياسية للمرأة أو بما وفره من آليات تنظيمية تسهم في هذا التفعيل مثل زيادة الفصل التشريعي إلى أربع سنوات بدلًا من عامين واستحداث وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي للتنسيق الكفؤ بين المجلس والحكومة، وإصدار لائحة جديدة تنظم عمل المجلس الوطني الاتحادي وإجراء تعديلات تتضمن توسعًا مدروسًا في الاختصاصات التشريعية والرقابية. وبالتالي فإن الباب كان مفتوحًا أمام أعضاء المجلس خلال الفصول التشريعية الثلاث منذ بداية برنامج التمكين لتطوير وتفعيل دور المجلس، ولكني أرى أن الأمر لا يزال يتطلب المزيد من الجهد من جانب المجلس من أجل الوصول إلى سقف طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات شعب الامارات في أن يكون المجلس سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
