اعتبر د. سالم الكتبي الخبير الإماراتي المتخصص فى العلاقات الدولية أن القيادة المصرية تتصرف في ملف سد النهضة بشكل هادىء تغلب عليه الحكمة والعقلانية بعيدًا عن الانفعالات والتشنج السياسي والاعلامي.
وقال الكتبي لـ صدى البلد إن مصر دولة كبيرة وعريقة وقائدة لأمتها العربية وتمتلك ثقلًا اقليميًا ودوليًا كبيرًا يحتم عليها التصرف بمسؤولية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، فضلًا عن أن مصر قد خاضت حروبًا عديدة في العصر الحديث وتستطيع بناء رؤية استراتيجية واعية حول قرار الحرب والسلام، وهو ماينعكس في موقف قيادتها الرشيد بشأن أزمة السد رغم خطورة وحساسية الموضوع وارتباطه الوثيق للغاية بالأمن القومي المصري باعتبار مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري الشقيق.
وأشار الخبير الإماراتي إلى ان لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي في مواجهة التكتيك التفاوضي الأثيوبي يمثل نهجا متدرجًا في إدارة هذه الأزمة المعقدة، لافتا انه يأتي مباشرة بعد وساطة أمريكية فشلت في التوصل إلى تفاهم بين أطراف الأزمة الثلاث بسبب تهرب الجانب الاثيوبي من التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي جرت في الولايات المتحدة الأشهر الماضية.
كما أن للأزمة أبعاد فنية وسياسية وقانونية معقدة تحتاج فيها الأطراف الثلاثة إلى طاقات وبدائل تفاوضية هائلة ربما لا تتوافر في الظروف السابقة، ما يعني أهمية وجود خبرات دولية في المجالات ذات الصلة من أجل طرح رؤى وتصورات وحلول وبدائل مستمدة من خبرات المجتمع الدولي والدول الأخرى في تسوية مثل هذه الصراعات المعقدة.
وأكد إن إحالة مصر ملف الأزمة إلى مجلس الأمن تمثل خطوة دبلوماسية جيدة تستهدف نزع فتيل التوتر وإبعاد شبح الحرب خصوصا أن الجانب الاثيوبي يرفض أي وساطة أو دور دولي في حل هذه الأزمة، لافتا أنه لم يكن أمام مصر كخطوة سياسية لتفادي سيناريو لا يصب في مصلحة أطراف الأزمة ولا الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، سوى اللجوء إلى المؤسسة الدولية المعنية بتسوية الخلافات وانهاء التوترات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يعد حفظ السلم والأمن أحد أبرز مهام مجلس الأمن الدولي، المنوط به الاضطلاع بدور الوساطة وبحث اي شكاوى تتعلق بتهديد السلم الدولي والعمل على التوصل إلى حلول لها بالطرف السلمية، من خلال آليات عدة للتدخل السياسي في الأزمات، حيث يفترض أن قراراته ملزمة لجميع الدول الأعضاء، حيث ينفرد المجلس بسلطة اتخاذ قرارات تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذها بموجب الميثاق.
واعتبر أن مصر بلجوئها إلى مجلس الأمن الدولي تتصرف كقوة اقليمية كبيرة تدرج حجم مسؤولياتها وتضطلع بدورها باعتبارها أحد أركان الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وباعتبارها أحد الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وإحدى الدول الأكثر مشاركة في حفظ الأمن والسلم من خلال قوات حفظ السلام، فضلًا عن اختيارها عضوًا منتخبًا في مجلس الأمن خمسة مرات، ما يعكس حجم مسؤولياتها كعضو فاعل في الأسرة الدولية، وبما يفرض عليها التزامات كبيرة حيال حفظ السلام ومنع التوترات في قارة افريقيا والعالم.
وحول تأثير هذه الخطوة وردة فعل الجانب الاثيوبي، قأعرب الخبير الإماراتي عن امنياته أن تغلب الحكمة والعقلانية والمصالح والتاريخ والروابط المشتركة بين شعوب وادي النيل على فكر القيادة الاثيوبية وأن تفكر وفق استراتيجية بعيدة المدى وليس من خلال منظور تكتيكي لأن في الصدام خسارة لجميع الأطراف وللمنطقة برمتها، داعيا أن يتم تجاوز التوتر الراهن وأن تطغي الحكمة على سخونة الموقف الراهن، وأن يعود الجميع إلى طاولة التفاوض وفق إطار زمني وأهداف محددة.
ولفت الكتبي إلى أنه يعتقد أن هناك سوء فهم يطغي على أجواء التفاوض ويحتاج إلى جهود كبيرة للتغلب على ذلك من أجل مصالح الشعب المصري والسوداني والاثيوبي، فالمنطقة تحتاج إلى التوافق والتعاون وتبادل المصالح أكبر بكثير مما تحتاج إلى الصراع والمواجهة والتوترات العسكرية، خصوصًا أن الواقع الجيوسياسي للأزمة يفرض ضرورة التعاون والحوار ويجعل من الصراع السيناريو الأسوأ الذي يعود بالخسائر على الجميع.
