لم أفاجىء شخصيا بما ورد في التقرير الأخير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" بحق دولة الامارات العربية المتحدة، والذي اشتمل على اتهامات ومزاعم كاذبة ومزيفة. وعدم استغرابي من التقرير ناتج من معرفتي القوية ودراستي لتاريخ هذه المنظمة المشبوهة وكذلك دراستي للتاريخ السياسي وقراءاتي في أدبيات العلوم السياسية وخصوصا في ما يتعلق بالنظام العالمي الجديد.
التاريخ يقول أن منظمة هيومان رايتس ووتش تأسست نهاية حقبة السبعينيات من القرن العشري كأداة ضغط خلال ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، وكان الهدف هو أن تقوم هذه المنظمة برقابة مدى التزام الدول بأطر اتفاقيات هلسنكي (1975) وهي اتفاقات غير ملزمة قانونيا ولكنها كانت تعتبر وثائق سياسية شبه ملزمة للحلفاء الاوروبيين في المجالات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية وحقوق الانسان. ولم تكن موجهة بالاساس ضد الاتحاد السوفيتي ولكنها استخدمت فيما بعد إلى هذا المربع لتعزيز أدوات الضغط النفسية والتعبوية ضد الخصم الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة.
والإطار العام لأداء هذه المنظمة ينطوي على بريق إعلامي جذاب كونها تزعم الدفاع عن حقوق الانسان وتقصي الحقائق حول أي انتهاكات تتعلق بهذا الموضوع ووضع تقارير دورية حول حالة هذا الملف في مختلف دول العالم، ما يضع تلك الدول تحت طائلة الضغوط الدولية خصوصا في ظل الربط الذي حدث فيما بعد بين تقارير المنظمات الجقوقية ومنظمات المال والأعمال الدولية والهيئات الاقتصادية والاستثمارية وأنشطة المال والأعمال في مختلف أرجاء العالم. ما يعني أن هذه التقرير تحولت إلى بوابة عبور الاستثمارات وأنشطة الاقتصاد والتنازلات السياسية والاستراتيجية والأمنية التي تسعى الولايات المتحدة الامريكية للحصول عليها من دول العالم كافة لإحكام سيطرتها على مفاصل النظام العالمي الجديد.
وبعد انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الشيوعية السابقة وتحول أوروبا إلى حليف أطلسي وثيق للولايات المتحدة الأمريكية، انتقل اهتمام منظمة هيومان رايتس ووتش إلى توجيه القصف الاعلامي إلى الخصوم الاستراتيجيين الجدد للولايات المتحدة الامريكية وهم تحديدا الصين والقوى الصاعدة، بالاضافة إلى دول الشرق الأوسط والدول العربية وأي دولة تندرج ضمن اهتمامات دوائر التخطيط الاستراتيجي الامريكي في المديين القريب والبعيد. ولذا فإن تقارير "هيومان رايتس ووتش" توجه سهامها إلى هذه الدول بالأساس وفي القلب منها الصين بطبيعة الحال.
وقد استخدمت هذه المنظمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية طيلة السنوات الماضية في الضغط على دول المنطقة كي تستجيب للمطالب والضغوط الأمريكية الخاصة بملفات عدة، حيث بات من السهل ملاحظة الارتباط القوي بين هذه التقارير وبين منحنى العلاقات الامريكية مع هذه الدول. بل يمكن القول بأن هذه التقرير هي احد مؤشرات التوجه الامريكي نحو أي من دول العالم.
قد يقول قائل أن منظمة هيومان رايتس ووتش ترصد حالة حقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية نفسها وتشير إلى انتهاكات تحدث داخلها، وهذا صحيح بل هو جزء من لعبة الصدقية الزائفة التي تحاول المنظمة ترويجها لدى الشعوب، ولكن من يطلع على الحالة الحقيقية لحقوق الانسان في الداخل الأمريكي سواء من خلال المشاهدات على أرض الواقع أو من خلال تقارير مماثلة تصدرها دول أخرى عن هذا الملف، يدرك بسهولة أن تقارير هيومان رايتس ووتش حول حقوق الانسان الامريكي لا تمثل سوء شذرات لذر الرماد في العيون وأنها مجرد غطاء إعلامي لتمرير الأهداف الحقيقية للمنظمة ومحاول لكسب صدقية وانتشار زائف في العالم.
هيومان رايتس ووتش إذا هي أداة من أدوات العولمة وهي أداة لنشر النموذج القيمي الامريكي الخاص بالعولمة وهي أيضا وفي الوقت ذاته إحدى أدوات السيطرة الأمريكية على النظام العالمي الجديد، وفرض الهيمنة وتكريس النموذج الاحادي الامريكي، ولذا فإن المنظمة لا تتحرى الحقائق ولا غير ذلك بل هي أداة تعبوية دعائية بالدرجة الأولى ولا يهمها سوى تحقيق الأهداف السياسية للممول والحاضن الأساسي التاريخي للمنظمة.
وبناء على ماسبق لا ينبغي أن ننزعج كثير بتقارير منظمة مشبوهة كما يشير تاريخها، كما لا ينبغي أيضا أن نمنح تقارير هذه المنظمة أكثر مما تستحق من اهتمام وتضخيم إعلامي، فمنظمات المجتمع المدني في معظمها ليست سوى أغطية لأهداف ومآرب سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعوب ومن يقول بغير ذلك فليرسل لي مقطع واحد من تقرير لأي من هذه المنظمات يتحدث عن انتهاكات ترتكب علنا وعلى مسمع من جميع البشر ضد حقوق الانسان في دول عدة كل ما تحظى به أنها لا تتمع بأهمية استراتيجية تذكر على خارطة العالم!!!.
