اجتاحت العالم مؤخراً موجة جديدة لم تكن متوقعة بشأن تنظيم استفتاء الاستقلال في مناطق عدة منها كردستان العراق وإقليم كتالونيا في أسبانيا.
السكان في الاقليمين أظهروا تأييدهم للاستقلال، بحسب ما أعلنت سلطات الاقليمين، حيث اكدت حكومة كتالونيا أن 90% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، في حين رفضت الحكومة الإسبانية هذه النتيجة معتبرة أن الاستفتاء لم يحصل.
والشيء نفسه حدث منذ أيام قلائل في استفتاء كردستان العراق، وتقول حكومة إقليم كردستان إن الاستفتاء كان "الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود"، في حين تصف الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء بغير الدستوري وتعتبره محاولة لتفكيك العراق.
أياً كانت مسارات أزمتي كتالونيا وكردستان فإنهما تعدان بمنزلة مؤشر جديد يضاف إلى مؤشرات سابقة متراكمة بشأن انحسار فكرة الدولة وتزايد مؤشرات التفكك وانتشار عدواه في مناطق شتى من العالم.
المشكلة أن تراجع فكرة الدولة القومية/ الوطنية ينسف أبرز منجزات العلاقات الدولية منذ معاهدة وستفاليا الموقعة عام 1948، حيث أصبحت بموجبها الدولة هي النواة أو الوحدة الأساسية في العلاقات الدولية؛ صحيح أن الكيانات الجديدة تسعى لأن تصبح "دولاً" جديدة ولكن ظهورها يصب في خانة تآكل فكرة الدولة الوطنية أو القومية، حيث لم يصبح لها معنى كبير في ظل موجة التفكك الحالية.
أياً كانت الإشكاليات الناجمة عن هذه التطلعات الاستقلالية، فإنها تعكس أوجه قصور في الدولة القومية، التي لم تستطع استيعاب كل مفرداتها ومنحها الشعور الذاتي بالخصوصية الثقافية والهوياتية، كما لم تستطع تذويب الهويات المحلية في إطار هوية قومية وطنية جامعة كما يفترض في التجارب الفيدرالية.
تعددت الأسباب ايضاً وتنوعت في مسألة النزعة الاستقلالية، ففي كردستان هناك أسباب مختلفة بالتأكيد على كتالونيا، ففي الحالة الثانية ليس هناك تدخل خارجي وتفسخ في الكتلة الصلبة للدولة ما أفسح المجال لتنامي مطالب الأكراد بالطلاق نهائياً من الدولة العراقية.
المسألة متداخلة في العلوم السياسية، فهناك نقاشات حول حق تقرير المصير، ولكن هذه النقاشات كانت ترتبط بالممارسات الاستعمارية وليست بصيغ الدولة الحديثة، التي تتضمن هياكل عدة تضمن التعددية وتصونها مثل الحكم الذاتي بأشكاله وأنماطه المتطورة، والفيدرالية بنماذجها وتطبيقاتها الناجحة في كثير من دول العالم متعددة القوميات.
فتح باب الاستفتاء على حق تقرير المصير يبدو أشبه ببوابة جهنم في مناطق شتى من العالم، فالأمم المتحدة نفسها لا تستطيع فتح الباب على مصراعيه امام مطالب حق تقرير المصير عبر الاستفتاءات، في ظل وجود دول عدة ستقف في وجه أي دعوات من هذا النوع، وفي مقدمتها الصين، القوة الكبرى التي تنظر بقلق إزاء المطالب الانفصالية لبعض اقاليمها.
قد يتهم البعض إقليم كردستان بفتح باب تقسيم العراق، ولكن الواقعية تقتضي الاعتراف بأن العراق قد فقد تماسكه بسبب السياسات الطائفية والمذهبية التي اججتها حكومات طائفية متوالية منذ عام 2003، فلا شك أن استعانة الحكومات العراقية بالميليشيات الإيرانية قد أسهم في تفتيت العراق من الناحية الواقعية بدرجة تفوق النزعة الكردية بمراحل! كما يجب الاعتراف أيضاً بأن الأكراد قد استدعوا في مطالبتهم بالاستقلال تجاربهم المريرة مع النظام البعثي السابق، وربما وجدوا الفرصة مواتية للتعبير عن هذه المطالب!
بشكل عام فإن نموذجي كتالونيا وكردستان لا يعنيان، برأيي، أن هناك موجة انفصالية قادمة، فهناك تجارب أخرى مضادة في الماضي القريب، أحدثها رفض الأسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة عام 2014.
