نشرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية مؤخرا مقال لتيم كولينز دعا فيه إلى انشاء دولة خاصة بسنة سورية، وتناول فيه تصوره لتخليص السنة في سورية من "سيطرة إيران ووكلائها وآمن من تنظيم الدولة الاسلامية" مع منحهم وعود حقيقية بالحصول على العمل والتعليم والأمان، وهذا أمر لا غبار عليه بل أمنية لكل ساع لانقاذ السنة في سوريا من الحرب الطائفية البشعة التي يقودها ضدهم وكلاء إيران وتنظيم داعش معاً.
الإشكالية في هذا الطرح وغيره من البدائل والتصورات المطروحة للتعامل مع الملف السوري أنها تنطلق من أسس مذهبية وطائفية، وهذه الأسس كفيلة بتقويض دعائم الدولة وسيادتها في المنطقة، بمعنى أن تأسيس دولة للسنة وأخرى للعلويين وثالثة للأكراد في سوريا يفتح الباب أمام سيناريوهات مماثلة في بقية دول المنطقة التي تمر بأوضاع أمنية وسياسية مشابهة، كما تسيل لعاب طوائف وأقليات وعرقيات أخرى في معظم الدول العربية لاستنساخ هذا السيناريو وتطبيقه عبر الدخول في مرحلة من الفوضى العارمة التي تمهد لإطلاق مثل هذه الدعوات.
اعتراضي على فكرة التقسيم نابعة بالأساس من كونها تمثل انتهاء لفكرة الدولة وسيادتها في المنطقة العربية، بمعنى أن الدولة وفقا للمفهوم الويستفالي الذي استقر في الأدبيات السياسية والعلاقات الدولية قد طويت صفحته بموجب هذه الدعوات، وهذا الأمر يمثل بحد ذاته أبلغ خطر على الأمن والاستقرار الاقليمي، ويفتح الباب أمام عقود وسنوات طويلة من الاضطراب والعنف وسفك الدماء.
ومع استبعاد فكرة "المؤامرة" من وراء ترديد الدعوات لتقسيم سورية على أساس مذهبي، ورغم أنني أدرك ضرورة عدم استبعاد هذه الفكرة في ظل تفاصيل المشهد الاقليمي الراهن وما يحفل به من صراعات على المكانة والنفوذ وتحول سورية إلى ساحة للرهانات الاستراتيجية من القوى الاقليمية والدولية، فإنني أرى أن الفكرة بحد ذاته تفتح الباب أمام مزيد من الشرور وتوفر المجال لانتقال لهب الصراعات الدينية والطائفية إلى دول أخرى، وهذا الأمر اعتقد أنه لا يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الدوليين.
هناك قوى اقليمية تسعى إلى التفتيت والتفكيك واعادة هندسة المنطقة العربية وفقا لمنظور ورؤى استراتيجية جديدة، وفي مقدمة هذه القوى إيران وبدرجة ما تركيا، التي تخشى فقط قيام دولة كردية، ولكنها قد لا ترفض التقسيم وفقاً لمنطق مذهبي وليس عرقي، أما القوى الدولية الكبرى فيبدو أنها تميل لفكرة الفوضى بحد ذاتها سواء انتجت تقسيمات عرقية أو مذهبية، فالعواصم الكبرى باتت تستحسن فكرة اندلاع فوضى اقليمية محسوبة بحيث تتم السيطرة عليها بشكل أو بآخر، وترى في ذلك تحقيق لمصالحها وتخليص لها من تنظيمات الارهاب وتوجيه للقوة الفائضة لتيارات العنف والتطرف الاسلامية إلى الداخل، وإشغال هذه التيارات والتنظيمات بمعارك وصراعات مذهبية إسلامية ـ إسلامية كي لا تتفرغ لتوجيه طاقاتها وعنفها إلى ماكانت تعتبره عدو لها في سنوات سابقة، وهو الغرب بطبيعة الحال.
لا أشك في أن هذه السيناريوهات تغيب عن بال مخططي الاستراتيجيات في إيران، ولكنهم يرون في التقسيم والصراعات المذهبية مصلحة لهم لأنها تقضي على دول عربية كبيرة تمثل حوائط صد ضد النفوذ الايراني الاقليمي، وقد جربت طهران ذلك بالفعل حين سقط العراق وغابت شمس دولته التي كانت تمثل الخطر الاستراتيجي الأول بالنسبة لإيران وطموحاتها التوسعية. ومن ثم فإن سيناريوهات الفوضى العربية وما يرتبط بها من خطط التقسيم وغيره ليست بعيدة عن الفكر الاستراتيجي الغربي والروسي والايراني، وما خطط التقسيم المنشورة منذ نحو ثلاثة عقود سوى دلائل على أن هناك لحظة ما ستحين لتنفيذ تلك الخطط المشئومة.
أخطر العوامل الداعمة لهذه الخطط أن هناك تنظيمات وجماعات دينية عربية تعمل بصفة وكلاء لقوى اقليمية ودولية وتسعى إلى تحقيق أهداف هذه القوى، مثل جماعة الإخوان المسلمين الارهابية وتنظيم القاعدة وفروعه وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي والتنظيمات الشيعية في العراق وغيرها، وهذه التنظيمات والجماعات العابرة للوطنية والتي تقفز على مبدأ الدولة وسيادتها، تمثل وكلاء الداخل لتسويق هذه المؤامرات في الاعلام والمجتمعات وبين النخب، من دون ادنى اعتبار لمصالح الشعوب والدول، بل تنطلق هذه الجماعات والتنظيمات من مصالح ذاتية ضيقة أو رغبة عارمة لتصفية الحسابات والقفز إلى السلطة وتحقيق أهدافها بغض النظر عن أي توابع أخرى مدمرة للشعوب والدول، بل إن مشاركة هذه التنظيمات والجماعات في هذه الخطط والمؤامرات قد ينهي الدول من الأساس بحيث لا يوجد من الأساس ما يمكن التصارع عليه!!!
إن اللحظة الراهنة في العالم العربي بحاجة إلى طاقات سياسية هائلة لانقاذ دولنا من مؤامرات وخطط القوى الاقليمية والدولية، كما تحتاج إلى وعي وطني يدرك مفارقات الأوضاع وتعقيداتها ويعلي مصالح الشعوب ويسعى إلى انقاذها مما يحاك من حولها من مؤامرات.
