من خلال متابعتي الدقيقة لما يحدث بين اسرائيل والفلسطينيين، نجد أن هناك مؤشرات خطيرة للغاية في هذه الجولة الصراعية الجديدة التي يجب أن تكون الأخيرة بالنظر إلى ما تنطوي عليه من عوامل خطورة كارثية لن تقف حدودها وتأثيراتها عند الحدود الجغرافية الضيقة لهذا الصراع في حال خروجه عن حدود السيطرة التي يحاول الكثيرون ـ اقليمياً ودولياً ـ بنائها وترسيخها في وقت ضيق للغاية.
الجميع يعلم أنه لا جديد على صعيد الدور الخطير الذي تلعبه التنظيمات في إدارة العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، بل بين الشعوب العربية واسرائيل، سواء على الصعيد الاعلامي أو السياسي وبالطبع الأمني والعسكري، وربما لا أضيف جديداً، وليس سراً على الإطلاق القول بأن التنظيمات والميلشيات المختلفة ظلت تتقاسم القرار الفلسطيني في السنوات الأخيرة مع السلطة الفلسطينية، سواء بسبب ضعف وتراجع دور الأخيرة لأسباب وعوامل معروفة في معظمها ولسنا بصدد مناقشتها في هذا المقال، أو بسبب تعاظم الاتجاه نحو توظيف هذه التنظيمات من جانب دول وأنظمة تستخدمها كمخلب قط لمناكفة دول عربية أخرى، والضغط من خلالها على قوى دولية بحيث تعمل هذه التنظيمات كورقة تفاوضية تصب في مصلحة هذه الأنظمة وليس في مصلحة الشعب الفلسطيني!
الأمر اللافت في الأزمة الراهنة أن السلطة ـ باعتبارها الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني دولياً ـ غائبة تماماً وأن القرار مختطف تماماً لمصلحة قادة هذه التنظيمات وممثليها في الاعلام ووسائل الدعاية المختلفة، والأخطر أن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل اتسع الأمر ليشمل تدخلات من قادة ميلشيات وتنظيمات أخرى في دول مختلفة منها ماهو موال لنظام الملالي الايراني كجماعة الحوثي في اليمن، ومنها ماهو ذراع مباشرة مثل ميلشيا الحرس الثوري الايراني.
المؤكد أن أكثر ما يضر بالقضية الفلسطينية العادلة في هذه الظروف الحساسة أن يلتف حولها ويرفع شعاراتها المزايدون والارهابيون والمتطرفون، وأن يتاجر كل هؤلاء بآلام ومعاناة شعب يدفع فاتورة هذه المتاجرة غالياً من دماء أبنائه، لاسيما أن هذه التنظيمات والميلشيات لم ولن تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني سوى التصريحات النارية والمحاولات الزائفة لتقديم الدعم والمساندة والتضحيات!
السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو: لماذا أصبح الاستقرار في الشرق الأوسط رهناً بممارسات الجماعات والتنظيمات وليس بيد الدول؟ وهنا تجب الاشارة إلى أن هذا الأمر بدأ منذ اضطرابات عام 2011، التي لعبت فيها التنظيمات والحركات المؤدلجة دوراً مؤثراً، سواء على المستوى التنظيمي، أو على مستوى الفعل والتنفيذ واختطاف الشارع بعد ذلك وتوجيهه نحو بوصلة الجماعة سعياً لتحقيق أهدافها ومصالحها، ولكن الأمر تطور بعد ذلك حتى حقق تنظيم “الإخوان المسلمين”الارهابي اختراقاً خطيراً على صعيد دور هذه التنظيمات حينما قفز إلى قمة هرم السلطة في مصر إلى أن ثار عليه الشعب المصري في الثلاثين من يونيو عام 2013، حيث نجحت ثورة المصريين في تحرير إرادة الشعب وإعادة الأمور إلى نصابها ليعود القرار بيد المصريين مجددا. ورغم تصحيح الأمور شعبياً في مصر فقد استمر تفشي وباء الميلشيات والتنظيمات، وأصبح بعضها يتحكم في مصائر دول عربية عدة منها اليمن وليبيا وجزء كبيراً من الأراضي السورية، ناهيك عن الدور المشبوه الذي تلعبه الأذرع الميلشياوية الايرانية في دول مثل لبنان والعراق!
ولاشك أن بقاء الأوضاع على حالها في منطقتنا من دون ايجاد تسويات للأزمات، يغري الميلشيات بالاستقرار والتمدد وكسب المزيد من النفوذ، حتى بات الحديث عن السيادة الوطنية في العديد من دول الشرق الأوسط من الماضي!
استئصال آفة الميلشيات والتنظيمات من منطقة الشرق الأوسط واستعادة دور الدولة الوطنية في الكثير من الدول، يمثل خطوة ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار، ومن دون ذلك يصبح الحديث عن الأمن والاستقرار والبحث عن سبيل لذلك لا طائل من ورائه، فالعنف سيستمر والفوضى والاضطرابات ستبقى العلامة الأبرز في المنطقة طالما ظل القضاء على الميلشيات والتنظيمات غائب عن أولويات المجتمع الدولي.
