نُشر هذا المقال أولًا في إيلاف بتاريخ 10 نوفمبر 2026.
في مشهد سريالي، وقفت دولة تحتجز مضيقاً دولياً لتُلقي على أوروبا درساً في الأخلاق. ففي مطلع يونيو الماضي، ردّت الخارجية الإيرانية على بيان أوروبي أدان استهدافها دولةً خليجيةً، فوصفت الموقف الأوروبي بأنه «درس متقن في الغضب الأخلاقي الانتقائي». لم يستوقفني قلب الأدوار، فهو صنعة يتقنها هذا النظام الإيراني منذ عقود. ما استوقفني أن خمسة أشهر مرّت على ذلك الاتهام، وما زالت الانتقائية التي تشكو منها طهران تعمل لمصلحتها. دولة كان يمرّ عبر مضيقها نحو خُمس النفط والغاز المسال في العالم، تصطدم الناقلات بالألغام في مياهه، ويعلن حرسها الثوري أنه سيبقى مغلقاً حتى تُلبّى شروطه، ثم لا تواجه من أوروبا ما يغيّر حساباتها.
ولنقلب المشهد قليلاً. لو أعلنت دولة خليجية أنها ستوقف صادراتها، وتضرب الناقلات، وتهدد بقطع الإنترنت عن جيرانها، لما احتاج العالم، في ظني، إلى أشهر من الجدل حول الشرعية قبل أن يحتشد «لإنقاذ الاقتصاد العالمي». لا أقول ذلك شكوى، فالشكوى من ازدواجية المعايير أسهل ما يُكتب وأقلّ ما ينفع، لكن المقارنة تكشف قاعدة أعمق، وهي أن العقاب في النظام الدولي يذهب إلى من يمكن الوصول إليه قبل أن يذهب إلى من يستحقه. وهذا ما أسمّيه «معادلة المتناول»، أي أن تكون قريباً بما يكفي لتصيبك صواريخ الخصم، ومندمجاً بما يكفي لتطالك أدوات الضغط لدى أصدقائك. ودول الخليج، على اختلاف أدوارها بين من يتوسط مع طهران ومن يقف في مواجهتها، تجتمع في الموقعين معاً. فالجغرافيا تضعها في مرمى إيران، واندماجها في الاقتصاد العالمي يضعها في متناول العواصم الغربية، أما إيران، المعزولة والمثقلة بالعقوبات، فلا تطالها هذه الأدوات إلا بالحرب.
الوجه الأول لهذه القاعدة أوروبي، وفيه يظهر كيف يُترك من يستحق العقاب. فحين طلبت واشنطن في مارس تحالفاً بحرياً لفتح هرمز أثناء القتال، اعتذرت أغلب العواصم الأوروبية. وأعلنت مدريد أنها لن تشارك لأنها تعدّ الحرب غير قانونية، وتساءلت برلين علناً عمّا يمكن أن تفعله حفنة من الفرقاطات الأوروبية ممّا عجزت عنه البحرية الأميركية. وللإنصاف، فإن أوروبا لم تكتفِ بالكلام، فقد وسّع الاتحاد في مايو نظام عقوباته ليشمل من يهدد حرية الملاحة، وفرض بموجبه في يونيو عقوبات على قيادة بحرية تابعة للحرس الثوري. غير أن العقوبات طالت أسماء معدودة في نظام أهوج اعتاد العقوبات حتى صارت جزءاً من اقتصاده. وبدت أوروبا أكثر استعداداً لكنس الألغام بعد الحرب من استعدادها لردع من يغلق المضيق أثناءها، فالمهمة البحرية التي تقودها لندن وباريس بمشاركة أكثر من أربعين دولة ما زالت تنتظر أن تسمح الظروف.
على أن للموقف الأوروبي حجة لا ينبغي الاستخفاف بها، فالحرب بدأت بلا تفويض أممي، وأوروبا التي تبني قضيتها ضد روسيا على حرمة السيادة لا تستطيع أن تبارك حرباً وقائية من دون أن تهدم حجتها في أوكرانيا بيدها. قد أقبل هذا المنطق في حدوده، لكنه يتوقف عند نقطة لا يعبرها. فالقانون الذي يعفي الأوروبي من الانجرار إلى حرب لم يقررها يترك سؤالاً بلا جواب. من يحمي الطرف الثالث الذي لم يقررها هو الآخر ويتحمل أثقل كلفتها؟ الحياد الذي يترك الضحية وحدها اختيارٌ له مستفيد، والمستفيد هنا معروف.
ولماذا تستطيع أوروبا أن تحتمل هذا الحذر؟ لأن الضرر يصلها حتى الآن فاتورةً لا صواريخَ. فسعر خام برنت ما زال يدور قرب خمسة وتسعين دولاراً بعد أن كان نحو اثنين وسبعين عشية الحرب، والأوروبي يدفع الفرق في محطة الوقود وفاتورة التدفئة، وهي كلفة مؤلمة سياسياً، لكنها موزعة على ملايين المستهلكين وأخفّ من كلفة الحرب.
والمنطق نفسه ينطبق على الكابلات، فلا يمرّ عبر هرمز، بحسب تقديرات «تيليجيوغرافي»، سوى أقلّ من واحد في المئة من سعة الإنترنت الدولية. فالتهديد بضربها، الذي نقله مسؤولان إيرانيان إلى «رويترز» في أكتوبر مع وعد بأنه «لن تبقى خطوط حمراء»، مصمَّم ليصيب الجار القريب لا القوة البعيدة. وهو ما قالته صراحةً وسيلة إعلام مقرّبة من الحرس الثوري حين كتبت أن الضفة الجنوبية للخليج أكثر اعتماداً على هذه المسارات من إيران.
وحين أعلن الحرس الثوري قبل أيام رفع القيد الذاتي عن مدى صواريخه، وهو قيد بُرِّر طويلاً بأن أوروبا ليست مصدر تهديد، لم يكشف عن مدى جديد ولا عن قدرة مثبتة، لكنه بعث رسالة تقول للأوروبيين إن الاقتراب له ثمن. فالسلاح الإيراني يعرف عنوانه، والعالم يعرف أنه ليس عنوانه، وما دامت أوروبا خارج العنوان، فالأرجح أن تبقى خارج المعركة.
والوجه الثاني للقاعدة أميركي، ولدى الخليج معه ذاكرة طويلة. في سنوات أوباما، وُقِّع الاتفاق النووي على الرغم من التحفظات الخليجية، فخرجت طهران منه برفع العقوبات. وفي مطلع عهد بايدن، جُمِّدت مؤقتاً صفقات سلاح خليجية للمراجعة، بينما كانت واشنطن تبحث عن طريق للعودة إلى ذلك الاتفاق. فالاندماج الذي صنع قوة دول الخليج هو المقبض الذي يُشدّ منه، غير أن العواصم الخليجية عبرت تلك السنوات من دون أن تغيّر بوصلتها، ولم تنتظر رأي إدارة لتحدد مصالحها، ولهذا لا يبدو التبدّل الحالي في واشنطن أكثر من موجة أخرى.
ولا تُكسر معادلة المتناول بالخروج منها وحمل الصفقات إلى مكان آخر. فقد أظهرت تجربة خليجية قبل سنوات أن الاتجاه إلى مورِّد أوروبي، حين اصطدمت صفقة كبرى بشروط تمسّ سيادة الاستخدام، كان كافياً لإعادة واشنطن إلى الطاولة من دون أن ينقطع الخيط معها، وكان التلويح بالبديل يومها أنفع من البديل. والسوق اليوم أوسع، فكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا صارت أكثر حضوراً في مشتريات دول خليجية منذ اندلاع الحرب، غير أن الاتجاه يحسم كل شيء.
في تقديري أن التنويع داخل المعسكر الغربي يُبقي النقاش في واشنطن نقاش مصالح ووظائف، وهو نقاش يمكن كسبه. أما الاتجاه شرقاً نحو بكين، التي تتحدث تقارير أميركية عن إمدادها طهران بقطع المسيّرات والصواريخ في هذه الحرب، فيحوّل أي خلاف عابر إلى إجماع أميركي يتجاوز الحزبين.
بلا شك، لا تستطيع دول الخليج أن تغادر موقع المتناول، ولا مصلحة لها في ذلك، فالاندماج في الاقتصاد العالمي خيار صنع مكانتها. وما تستطيعه هو أن ترفع كلفة الوصول إليها، بأن تكون، فيما يقبل التنويع، زبوناً يُخشى فقدانه، وفيما لا يقبله، شريكاً يتعذّر الاستغناء عنه، وأن تختار لكل صفقة بيئتها وتوقيتها.
الإدارات في واشنطن تتبدل، والأغلبيات تتقلب كل عامين، والعلاقة بين الدول تبقى بعدهما. والصبر هنا قرار لا انتظار، قرار بألّا تصبح الشراكة طرفاً في معركة حزبية لا تخصها. والسؤال الذي يستحق أن يشغلنا ليس «لماذا يحاسبنا العالم ويترك إيران؟»، بل «كيف نجعل كلفة التفريط بنا أعلى من كلفة مواجهتها؟»
